به نقل از سفير عدالت (وبلاگ محمد رضا ويژه)
اخيراً بحث جديدي در فضاي مجازي به پيش كشيده شده است كه مي تواند به روشن شدن مواضع و مفاهيم كمك بسياري كند و آن قرائتي ديگر از مقوله « ولايت» است. بسيار خشنود مي شدم اگر مي توانستم به قدر بضاعت خويش حاشيه اي مفصل بر آن مي افزودم اما دريغ كه وقتي ندارم و اين روزها سخت گرفتارم. اما دريغم آمد كه حتا چند جمله اي در اين باب سخن نگويم اگر چه حق مطلب كامل ادا نمي شود. تفكيك ولايت به دو گونه ي حقيقي و حقوقي يا هر چه كه بر آن نام نهيم مطرح است كه به دنبال نظريه هاي پيش از خويش در باب شيعه و دموكراسي و نيز دين اقلي و اكثري و بسط تجربه ي نبوي پيش كشيده شده است. با چند پيش فرض به سراغ پرسشهايي مي روم كه در اين مقوله مطرح مي شود و در پايان هم نظر خودم را مي افزايم.
پيش فرض نخست – روابط هر انسان از دو گونه خارج نيست يا فردي است و يا اجتماعي. روابط فردي روابطي است كه يك سويه است بدين معنا كه فرد خود اين رابطه را برقرار مي كند و استمرار يا چگونگي آن به او بستگي دارد. در عين حال قواعد اجتماعي نيز بر آنها حاكم نيستند. رابطه فرد با خداوند از اين مقوله است يعني فرد ارتباط را برقرار مي كند و به جاي قواعد اجتماعي اوامر و نواهي الاهي بر آن حاكم است. در روابط اجتماعي به عكس رابطه دوسويه است بدين معنا كه رابطه ي فرد با فرد يا افراد ديگر برقرار مي شود و تنها اراده ي او در اين ميان تعيين كننده نيست بلكه اراده يا اراده هاي متقابل نيز چگونگي اين روابط را تعيين مي كنند. قواعد اجتماعي بر اين روابط حاكم مي شوند و افراد به طرق گوناگون ملزم به تبعيت از آنها هستند.
پيش فرض دوم – ولايت مطرح در دين اصولاً حاكم بر رابطه ي دوسويه ي افراد با يكديگر يا روابط اجتماعي است و ولايت فرد بر خودش معنا ندارد. اصولاً وجود ولي وجود مولي عليه را مي طلبد خواه منشا اين ولايت الاهي باشد خواه بر اساس قرارداد اجتماعي و غيره. در اين ميان ولايت جايگاه ويژه اي در عرفان هم دارد كه مباحث طولاني مربوط به ولايت باطني و غيره از آن جمله اند. بديهي است كه ولايت خداوند بر انسان كه نوع خاصي از ولايت در ادبيات ديني و عرفاني است در مقوله ي روابط اجتماعي نمي گنجد و عاريت اين مفهوم از عرفان و به كارگيري آن در روابط اجتماعي يكسره خطاست ( اين قانون روش شناختي حاكم بر تمامي حوزه هاي روابط اجتماعي و به مورد خاص ما محدود نمي شود).
و اما اكنون به پرسشها در اين خصوص مي پردازم : هنوز بر من مكشوف نشده است كه رابطه ي دين اقلي و اكثري و نظريه ي فوق چيست؟ اگر هنجارهاي ديني را به مثابه هنجارهاي حداقلي فرض كنيم ( در مقابل هنجارهاي حداكثري) هر دو گروه هنجارهاي حاكم بر روابط اجتماعي هستند. در اين صورت علاوه بر به صواب بودن تفكيك آنها، اين نظريه قابل تامل به نظر مي رسد و بايد در تبيين هر چه فزونتر آن از سوي طراحش كوشيد. ولي ولايت به عنوان عنصري هنجارساز فراتر از آنها قرار مي گيرد و در واقع مي توان گستره ي اين مفهوم را بين حداق و حداكثر تبيين نمود كه خود مستلزم پذيرش ولايت اجتماعي يا سياسي است. اما ولايت حقيقي يا هر چه بر آن نام نهيم بدين گونه كه فاقد قدرت هنجارسازي اجتماعي باشد و تنها به خود ولي مربوط باشد در واقع نفي اين مفهوم يا تهي كردن آن از بار معنايي لازم است چه ديگر مولي عليهي را نمي طلبد. افزون بر آن، آيا واقعاً مي توان ولايت تنها به خود ولي موكول نمود؟ در آن صورت اصلاً صدور هنجار اسلامي از سوي او بي معناست كه البته با فلسفه ي حاكم بر تشريع احكام شرعي هم نمي گنجد.
به نظر مي رسد كه اين نظريه با وام گيري برخي از آموزه ها در حوزه ي عرفان و نيز فلسفه ي سياسي ( تفكيك ساختار حقيقي و حقوقي) بر آن است تا به نوعي ولايت را به ولي يا حداقل به پيامبر اسلام محدود كند و به آن جنبه اي عرفاني ببخشد امري كه با توجه به پيش فرض دوم تحقق آن در عرصه ي روابط اجتماعي يكسره خطاست. به علاوه ارائه ي چنين تلقي از ولايت نوعي سكولاريزه كردن مفاهيمي است كه به ذات خويش تاب آن را ندارند. چگونه مي توان نهادي را كه كاملاً به عنوان نهاد حاكم و ناظر بر روابط اجتماعي است به حوزه ي روابط فردي ( تلقي عرفاني از آن) محدود نمود؟ چنين امري آنگاه امكان پذير است كه وجود هنجارهاي اجتماعي اسلام را يكسره نفي كنيم و تنها به تلقي عرفاني از ولايت بسنده كنيم كه به يقين در روابط فردي با خداوند ميسر بلكه ممدوح است اما در تلقي از ولايت ائمه يكسره خطاست. قوام يك نظريه بدان است كه مفاهيم را در زمينه ي مورد نظر خويش تعريف كند و تعريف آنها نيز با ساير عناصر نظريه هماهنگ و منسجم باشند. بي گمان عاريت مفاهيم از حوزه هاي ديگر و به كارگيري آنها در خارج از زمينه ي مورد نظر جز بر ابهام و از هم گسيختگي نظري نخواهد انجاميد. نمي توان با سكولاريسم عناد ورزيد و در عمل از روشهاي سكولار براي اهداف خويش بهره جست چه در نهايت به آنجا مي رسيم كه با آن دشمني مي ورزيديم.
پ.ن. در پاسخ به يكي از دوستان اضافه مي كنم كه اصولاً ولايت نهادي مربوط به حوزه ي عمومي است و نهادهاي حقوق عمومي با پارادايم هاي مربوط به خويش تعريف مي شوند. تعريف نهاد عمومي با پارادايم هاي خصوصي بي توجهي به تفاوت بارز دو حوزه اگر نگوييم مغالطه است.